حکم متهمان پرونده تقلب و افشای سوالات کنکور در پیرانشهر صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۸۳۵۰
حکم پرونده اعضای باند مجرمین تقلب و افشای سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در شهرستان پیرانشهر صادر شد.
به گزارش ایمنا، یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که دستگاه قضائی در راستای احقاق حقوق عامه به آن رسیدگی کرده و منجر به صدور حکم شده است، پرونده موسوم به «باند مجرمین تقلب و افشای سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱» است که در دادگاه کیفری دو شهرستان پیرانشهر مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پرونده ۲۳ متهم دارد که اتهام آن‌ها ایجاد باند و شبکه تقلب در آزمون سراسری، تحصیل مال نامشروع، کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات، تلاش جهت دستیابی به سوالات و پاسخ سوالات آزمون سراسری از طریق تشکیل باند و تشکیل شبکه تقلب از طریق وسایل غیرمجاز مثل وسایل الکترونیکی و رادیویی در حین برگزاری آزمون سراسری بوده است.
اعضای این باند با استفاده از وسایل الکترونیک از قبیل VIP CARD و مینی‌هندزفری‌های مخصوص جهت نصب در گوش داوطلبان، از طریق گوینده مستقر در خارج از حوزه برگزاری آزمون با آموزش کددهی به دواطلبین و رمزنگاری سوالات و پاسخ‌ها سعی به تقلب‌رسانی به داوطلبین برای پاسخ گویی به سوالات را داشتند.
قابل ذکر است متهمان این پرونده مبالغ سنگینی از داوطلبان بابت هزینه تجهیزات و دادن پاسخ‌های سوالات در آزمون سراسری دریافت کرده بودند. بر همین اساس و پس از بررسی‌های دقیق قضائی و برگزاری جلسات دادگاه، متهمان این پرونده به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
یکی از متهمان پرونده از عوائد ناشی از فروش تجهیزات فنی تقلب اقدام به خرید یک دستگاه خودروی ۲۰۷ کرده بود که دادگاه این خودرو را هم به نفع دولت ضبط کرد.
منبع: میزان
کد خبر 679889منبع: ایمنا
کلیدواژه: تقلب کنکور تقلب در کنکور 1402 متهم تقلب کنکور کنکور سراسری کنکور داوطلب کنکور کنکور 1402 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آزمون سراسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۸۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است